اهم المحاصيل الزراعية ونسبة توزيعها في الدول العربية
أهـم الـمـحـاصـيـل الـزراعـيـة و تـوزيـعـهـا :
* الحبوب : أهمها القمح، الشعير و الذرة، تتركز زراعتها في بلدان المغرب العربي، سوريا، العراق، مصر والسعودية يقـدر الانتاج السنوي بـ 16 مليون طن من القمح، 12 مليون طن من الشعير،8 مليون طن من الذرة، أما الأرز2.5 مليون طن خاصة مصر، السودان و سوريا الذي يعد الغذاء الأساسي في منطقة المشرق العربي.
يشغل القمح 34% من المساحة. أما الذرة فتتوزع في ثلاثة أقطار رئيسية : السودان، مصر و موريطانيا، يساهم السودان بنصيب هام من الإنتاج العام لكونه يخصص 70 % من المساحة للذرة، و مصر تخصص 12% من المساحة.
أما زراعة الأرز فهي محدودة تستحوذ مصر لوحدها على 90 % من إنتاج الأرز في الوطن العربي إضافة إلى السودان 8 % .
و يلاحظ تذبذب واضح في كمية الانتاج و المساحة المزروعة من سنة لأخرى ويعـود ذلك إلى عامل المناخ و عدم التنسيق في إنتاج مختلف أنواع المزروعات … إلخ.
* الحمضيات : يسود هذا النوع من المحاصيل في بلدان البحر المتوسط منهـا : الجزائر، المغرب، تونس، لبنان، سوريا و مصر نظرًا للعامل التاريخي وملاءمة المناخ ونوعية التربة، يساهم الوطن العربي بإنتاج قدره 325 ألف طن أي 64 % من الانتاج العالمي وبإمكانه تحقيق مستوى أكثر من هذا.
* الكروم : تنتشر زراعتها في مناطق البحر المتوسط خاصة بلدان المغرب العربي وسوريا. و يقدر الانتاج السنوي بـ 2.2 مليون طن، لكنها في تقلص مستمر لكونها من المحاصيل النقدية التي لا تتماشى و متطلبات المجتمعات العربية.
* الزيتون : تساهم بلدان الوطن العربي بـ15 % من الانتاج العالمي، تمثل تونس صدارة الانتاج 132 م/طن، كما توجد بلدان أخرى تولي إهتمام بالغ لهذا المنتوج كالجزائر، سوريا و لبنان. كما توجد محاصيل أخرى تختص بعض البلدان فقط بانتاجها وهي محاصيل معايشة عمومًا.
الاستنتاج :
رغم تنوع المحاصيل و النسب العالية التي يساهم بها الوطن العربي في الانتاج العالمي من حيث بعض المحاصيل فقط، يظل البعض الآخر يمثل عجز في ظل تذبذب الانتاج و ضيق المساحات الزراعية مما يسمح باللّجوء أكثر من أي وقت إلى الاعتماد على الخارج رغم توفر حوافز النمو في إطار التكفل والتعاون الاقتصادي.
الإنتاج و نسب الإكتفاء الذاتي :
أدى استمرار تخلف الانتاج الغذائـي عن المتطلبات الاستهلاكية للبلدان العربية إلى تزايد الفجوة الغذائية بين الانتاج والطلب عليه وانخفاض الاكتفاء الذاتي لأغلب المنتوجات الزراعية، وهذا ما يمثل الجدول الآتي :
نوع الانتاج النسبة المئوية للاكتفاء
1980 النسبة المئويـة للاكتفاء
2000
إجمالي الحبوب 67.03 % 62.68 %
القمح 48.60 47.60
الذرة الشامية 73.02 60.86
الأرز 75.80 56.20
الشعير 92.70 96.29
الحبوب الأخرى 97.80 100.87
الدرنات 95.80 102.60
السكر 48.84 55.71
البقول 97.60 99.20
الزيوت 63.90 66.53
الخضر 101.80 100.90
الفاكهة 104.2 99.3
تشير المعطيات أن الوطن العربي سيشهد تحسن نوعي في زيادة كمية إنتاج بعض المحاصيل منها الزيوت من % 63,9 إلى % 66,5عام 2000. و في البقول من 97,60 % إلى 99,20 % و كذلك في إنتاج السكر إضافة إلى الدرنات و الحبوب الأخرى المهم أنه يقلص اعتماده بالنسبة لهذه المحاصيل، بينما يلاحظ من زاوية أخرى نقص في نسبة الإكتفاء الذاتي بالنسبة للحبوب حيث الاستهلاك الواسع لهذا المحصول في الوطن العربي فمن 67,03 % عـام 1980 تنخفض نسبة الاكتفاء إلى 62,68 % و هذا ينعكس خاصة على القمح % 48,60عام 1980. ثـم 47,60 % عام 2000.
كذلك فيما يخص الذرة الشامية، الأرز والشعير كما تشير إليه البيانات في الجدول هذا يجعل استمرار بطىء في النمو الزراعي الذي يقدر بـ % 2,5 حيث يتنافى إطلاقًا مع الزيادة الديموغرافية 3% كما أنه سجل عام 1980 إرتفاع في متوسط الاستهلاك الغذائي السنوي من المواد الغذائية من478,07 كغ إلى 501,35 كغ سنة 1985. و في آفاق 2000 وصل إلى حدود 6000 أو 6800 كغ.
إستنتاج :
تبقى الأخطار محدقة بالوطن العربي رغم التحسن المسجل في آفاق 2000 بسبب نقص الانتاج و ضعفه في المحاصيل القاعدية ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب. إذن الأمن الغذائي يقابله و يوازيه رشد و حزم اقتصادي.
IV – تـربـيـة الـمـاشـيـة :
تبلغ المراعي في الوطن العربي 256 مليون هكتار، و قد ساعدت الأراضي الواسعة الجافة و الظروف الطبيعية القاسية على تربية الحيوانات على اختلاف أنواعها من أغنام، ماعز، أبقار، جمال و خيول. و يسود نوعان من تربية المواشي في الوطن العربي.
أ – تربية تقليدية تعتمد على التنقل و الترحال بحثا عن الكلأ.
ب – تربية عصرية تتم في مزارع خاصة مجهزة بوسائل حديثة، و تتوفر على جميع الامكانيات التي تساهم في وفرة الانتاج.
أما بالنسبة للانتاج الحيواني :
الأغنام عددها 109 مليون رأس يساهم السودان بـ 17 % من مجمل الانتاج العربي.
الماعز بـ 60 مليون رأس تنتج الصومال و السودان أكثر من النصف.
الأبقار 77.5 مليون رأس منها 57 % من إنتاج السودان، الجمال 7.5 مليون رأس الجاموس 2.5 مليون رأس معظمها في مصر، السودان والعراق و الخيول 1.5 مليون رأس و يتفوق الجناح الافريقي في الثروة الحيوانية على الجناح الأسيوي إذ يمتلك الجناح الإفريقي الثروة الحيوانية للوطن العربي و يرجع ذلك إلى إتساع المراعي خاصة في السودان، دول المغرب العربي و الصومال.
أما الثروة السمكية : بلغ الإنتاج عام 1985 بـ1,5 مليون /طن أي ما يعادل 1,6 % من الإنتاج العالمي، 128,5 ألف طن يصطاد من المياه الداخلية ( الأنهار ). نسبة الإكتفاء بلغت عام 1980 ، 110,8 % و قد تصل إلى 123,5 % في حدود 2000.
فـي 1992 قفز الإنتاج العربي من الأسماك 1,6 مليون /طن فهذا لا يتجاوز ثلث الكميات الممكن إصطيادها مما يدل على ضعف إستغلال الثروة السمكية في البلاد العربية.
و يعاني هذا القطاع من بعض المشاكل تظهر مـن خلال :
- وجود الرعي المستقر هذا ما أدى بالحكومات للتدخل في هذا الشأن بإقامة مزارع حكومية لتربية المواشي و تحسين الظروف، لكن يبقى هذا القطاع في دائرة التقاليد ولم يحظى بكثير من العناية في بعض أقطار الوطن العربي حيث يستغني عن الماشية في البلدان النفطية ... إلخ.
- الثروة الحيوانية في الوطن العربي لا تخضع للمواصفات العالمية من حيث التنظيم والإستغلال ... إلخ خاصة أنها ليست موزعة بطريقة عادلة و متكافئة في بعض الأقطار.
- مشاكل التسويق وهذا ما تعاني منه خاصة السودان والصومال في الثروة الحيوانية، المغرب والموريطانيا في الثروة السمكية.
- قلّة البحث العلمي و إنعدامه في بعض البلدان إضافة إلى الأمية حيث أغلب مربي هذه الثروة ليسوا في مستوى المربي الغربي من حيث الرغبة والتكوين.
- سيادة التربية التقليدية لهذه الثروة.
- الأساطيل المخصصة للصيد البحري تقليدية و بدائية إذا ما قورنت بالأساطيل المستعملة في اليابان و الولايات المتحدة، حيث تعتمد على الإعـلام الآلـي في البحث عن المصايد.
- تربية الدواجن لا تخضع للمعايير الحديثة، كما أنها تعتبر الآن عنصر ثانوي في الغذاء العربي.
- إنتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة بسبب عدم الإحتياط و إستعمال التلقيح الإصطناعي، و تنسيق البحث من أجل القضاء على بعض الأمراض المنتشرة في هذه الرقعة، هذا إلى جانب مشاكل أخرى لها صلة مباشرة كذلك بتخلف هذا المورد الهام في الإقتصاد العربي.
V – مـشـاكـل الـزراعــة :
إن إختلاف قاعدة الانتاج الزراعي في الوطن العربي تعود إلى الآتي :
1 - ضيق المساحة الزراعية بالقياس إلى عدد السكان مما يؤدي إلى الاختلال المستمر في العلاقة بين الزيادة الديموغرافية والغذاء المتوفر لهذه الأفراد، فنصيب الفرد ضعيف جدًّا.
2 - رغم هذا التقلص في المساحات الزراعية نتيجة العمران والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم على حسابها فإن الزراعة في الوطن العربي تعتمد إن لم نقل كليًـا على مياه الأمطار، إذ تقدر الرقعة الزراعية المطرية بنحو 78 % من جملة الأراضي المزروعة، في حين تبلغ الرقعة المروية 22 % فقط.
3 – تفقد البلدان العربية سنويا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ولا تعوض من ناحية أخرى بإستصلاح أراضي جديدة.
4 - ضعف التحكم في الموارد المائية ففي سوريا لا تتجاوز 20 %، 40 % في الجزائر 73 % في السعودية و بمتوسط يتراوح ما بين 35 إلى 50 % في بعض البلدان العربية الأخرى.
5 - تَخَلُفْ أساليب الانتاج الزراعي، قد يتم استخدام كميات قليلة من مستلزمات الانتاج الحديث سواء من حيث الميكنة أو الأسمدة و المبيدات، فمثلاً يستخدم الوطن العربي 3 جرارات لكل 1000 هكتار فهو معدل بعيد جدًا عن مستوى الدول المتقدمة خاصة ألمانيا، الولايات المتحدة و كندا.
6 - إنعدام التكامل بين القطاعين الزراعي و الصناعي رغم المساعي والسياسات الحكومية.
7 - سيادة الزراعة المعاشية إذ تُخَصَص للعـائلة أكثر من المساهمة في السوق.
8 - الهجرة الريفية.
9 - إرتفاع كلفة الإنتاج.
10 - غياب التعاون و التنسيق بين الدول العربية من جانب التسويق خاصةً.
11 - المؤسسات المالية العربية ماهي إلا هياكل صورية تهدر أموالها في أعراض تافهة.
12 - غياب الدعم المناسب للقطاعات الزراعية العربية.
13 - الاعتماد على الاستيراد لتأمين مستلزمات الإنتاج.
14 - غياب تنمية ريفية متكاملة تأخذ في حسباتها سكان أهل الريف.
و توجد كذلك مشاكل أخرى ليست ثانوية و لها أهمية بالغة لكن هذه هي التي من شأن البلدان العربية أن تخصص لها كل الاهتمام من حيث البحث و التأطير و رفع الاعتماد المالي لأن ناقوس الخطر قد ينذر بعاصفة تهز كيان هذه الدول إن لم تأخذ احتياطها في الآجال القريبة في الوقت الذي تعتبر فيه أمريكا أن الغذاء يمنحها سلطة الحياة أو الموت على الجماهير المعوزة.
أهـم الـمـحـاصـيـل الـزراعـيـة و تـوزيـعـهـا :
* الحبوب : أهمها القمح، الشعير و الذرة، تتركز زراعتها في بلدان المغرب العربي، سوريا، العراق، مصر والسعودية يقـدر الانتاج السنوي بـ 16 مليون طن من القمح، 12 مليون طن من الشعير،8 مليون طن من الذرة، أما الأرز2.5 مليون طن خاصة مصر، السودان و سوريا الذي يعد الغذاء الأساسي في منطقة المشرق العربي.
يشغل القمح 34% من المساحة. أما الذرة فتتوزع في ثلاثة أقطار رئيسية : السودان، مصر و موريطانيا، يساهم السودان بنصيب هام من الإنتاج العام لكونه يخصص 70 % من المساحة للذرة، و مصر تخصص 12% من المساحة.
أما زراعة الأرز فهي محدودة تستحوذ مصر لوحدها على 90 % من إنتاج الأرز في الوطن العربي إضافة إلى السودان 8 % .
و يلاحظ تذبذب واضح في كمية الانتاج و المساحة المزروعة من سنة لأخرى ويعـود ذلك إلى عامل المناخ و عدم التنسيق في إنتاج مختلف أنواع المزروعات … إلخ.
* الحمضيات : يسود هذا النوع من المحاصيل في بلدان البحر المتوسط منهـا : الجزائر، المغرب، تونس، لبنان، سوريا و مصر نظرًا للعامل التاريخي وملاءمة المناخ ونوعية التربة، يساهم الوطن العربي بإنتاج قدره 325 ألف طن أي 64 % من الانتاج العالمي وبإمكانه تحقيق مستوى أكثر من هذا.
* الكروم : تنتشر زراعتها في مناطق البحر المتوسط خاصة بلدان المغرب العربي وسوريا. و يقدر الانتاج السنوي بـ 2.2 مليون طن، لكنها في تقلص مستمر لكونها من المحاصيل النقدية التي لا تتماشى و متطلبات المجتمعات العربية.
* الزيتون : تساهم بلدان الوطن العربي بـ15 % من الانتاج العالمي، تمثل تونس صدارة الانتاج 132 م/طن، كما توجد بلدان أخرى تولي إهتمام بالغ لهذا المنتوج كالجزائر، سوريا و لبنان. كما توجد محاصيل أخرى تختص بعض البلدان فقط بانتاجها وهي محاصيل معايشة عمومًا.
الاستنتاج :
رغم تنوع المحاصيل و النسب العالية التي يساهم بها الوطن العربي في الانتاج العالمي من حيث بعض المحاصيل فقط، يظل البعض الآخر يمثل عجز في ظل تذبذب الانتاج و ضيق المساحات الزراعية مما يسمح باللّجوء أكثر من أي وقت إلى الاعتماد على الخارج رغم توفر حوافز النمو في إطار التكفل والتعاون الاقتصادي.
الإنتاج و نسب الإكتفاء الذاتي :
أدى استمرار تخلف الانتاج الغذائـي عن المتطلبات الاستهلاكية للبلدان العربية إلى تزايد الفجوة الغذائية بين الانتاج والطلب عليه وانخفاض الاكتفاء الذاتي لأغلب المنتوجات الزراعية، وهذا ما يمثل الجدول الآتي :
نوع الانتاج النسبة المئوية للاكتفاء
1980 النسبة المئويـة للاكتفاء
2000
إجمالي الحبوب 67.03 % 62.68 %
القمح 48.60 47.60
الذرة الشامية 73.02 60.86
الأرز 75.80 56.20
الشعير 92.70 96.29
الحبوب الأخرى 97.80 100.87
الدرنات 95.80 102.60
السكر 48.84 55.71
البقول 97.60 99.20
الزيوت 63.90 66.53
الخضر 101.80 100.90
الفاكهة 104.2 99.3
تشير المعطيات أن الوطن العربي سيشهد تحسن نوعي في زيادة كمية إنتاج بعض المحاصيل منها الزيوت من % 63,9 إلى % 66,5عام 2000. و في البقول من 97,60 % إلى 99,20 % و كذلك في إنتاج السكر إضافة إلى الدرنات و الحبوب الأخرى المهم أنه يقلص اعتماده بالنسبة لهذه المحاصيل، بينما يلاحظ من زاوية أخرى نقص في نسبة الإكتفاء الذاتي بالنسبة للحبوب حيث الاستهلاك الواسع لهذا المحصول في الوطن العربي فمن 67,03 % عـام 1980 تنخفض نسبة الاكتفاء إلى 62,68 % و هذا ينعكس خاصة على القمح % 48,60عام 1980. ثـم 47,60 % عام 2000.
كذلك فيما يخص الذرة الشامية، الأرز والشعير كما تشير إليه البيانات في الجدول هذا يجعل استمرار بطىء في النمو الزراعي الذي يقدر بـ % 2,5 حيث يتنافى إطلاقًا مع الزيادة الديموغرافية 3% كما أنه سجل عام 1980 إرتفاع في متوسط الاستهلاك الغذائي السنوي من المواد الغذائية من478,07 كغ إلى 501,35 كغ سنة 1985. و في آفاق 2000 وصل إلى حدود 6000 أو 6800 كغ.
إستنتاج :
تبقى الأخطار محدقة بالوطن العربي رغم التحسن المسجل في آفاق 2000 بسبب نقص الانتاج و ضعفه في المحاصيل القاعدية ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب. إذن الأمن الغذائي يقابله و يوازيه رشد و حزم اقتصادي.
IV – تـربـيـة الـمـاشـيـة :
تبلغ المراعي في الوطن العربي 256 مليون هكتار، و قد ساعدت الأراضي الواسعة الجافة و الظروف الطبيعية القاسية على تربية الحيوانات على اختلاف أنواعها من أغنام، ماعز، أبقار، جمال و خيول. و يسود نوعان من تربية المواشي في الوطن العربي.
أ – تربية تقليدية تعتمد على التنقل و الترحال بحثا عن الكلأ.
ب – تربية عصرية تتم في مزارع خاصة مجهزة بوسائل حديثة، و تتوفر على جميع الامكانيات التي تساهم في وفرة الانتاج.
أما بالنسبة للانتاج الحيواني :
الأغنام عددها 109 مليون رأس يساهم السودان بـ 17 % من مجمل الانتاج العربي.
الماعز بـ 60 مليون رأس تنتج الصومال و السودان أكثر من النصف.
الأبقار 77.5 مليون رأس منها 57 % من إنتاج السودان، الجمال 7.5 مليون رأس الجاموس 2.5 مليون رأس معظمها في مصر، السودان والعراق و الخيول 1.5 مليون رأس و يتفوق الجناح الافريقي في الثروة الحيوانية على الجناح الأسيوي إذ يمتلك الجناح الإفريقي الثروة الحيوانية للوطن العربي و يرجع ذلك إلى إتساع المراعي خاصة في السودان، دول المغرب العربي و الصومال.
أما الثروة السمكية : بلغ الإنتاج عام 1985 بـ1,5 مليون /طن أي ما يعادل 1,6 % من الإنتاج العالمي، 128,5 ألف طن يصطاد من المياه الداخلية ( الأنهار ). نسبة الإكتفاء بلغت عام 1980 ، 110,8 % و قد تصل إلى 123,5 % في حدود 2000.
فـي 1992 قفز الإنتاج العربي من الأسماك 1,6 مليون /طن فهذا لا يتجاوز ثلث الكميات الممكن إصطيادها مما يدل على ضعف إستغلال الثروة السمكية في البلاد العربية.
و يعاني هذا القطاع من بعض المشاكل تظهر مـن خلال :
- وجود الرعي المستقر هذا ما أدى بالحكومات للتدخل في هذا الشأن بإقامة مزارع حكومية لتربية المواشي و تحسين الظروف، لكن يبقى هذا القطاع في دائرة التقاليد ولم يحظى بكثير من العناية في بعض أقطار الوطن العربي حيث يستغني عن الماشية في البلدان النفطية ... إلخ.
- الثروة الحيوانية في الوطن العربي لا تخضع للمواصفات العالمية من حيث التنظيم والإستغلال ... إلخ خاصة أنها ليست موزعة بطريقة عادلة و متكافئة في بعض الأقطار.
- مشاكل التسويق وهذا ما تعاني منه خاصة السودان والصومال في الثروة الحيوانية، المغرب والموريطانيا في الثروة السمكية.
- قلّة البحث العلمي و إنعدامه في بعض البلدان إضافة إلى الأمية حيث أغلب مربي هذه الثروة ليسوا في مستوى المربي الغربي من حيث الرغبة والتكوين.
- سيادة التربية التقليدية لهذه الثروة.
- الأساطيل المخصصة للصيد البحري تقليدية و بدائية إذا ما قورنت بالأساطيل المستعملة في اليابان و الولايات المتحدة، حيث تعتمد على الإعـلام الآلـي في البحث عن المصايد.
- تربية الدواجن لا تخضع للمعايير الحديثة، كما أنها تعتبر الآن عنصر ثانوي في الغذاء العربي.
- إنتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة بسبب عدم الإحتياط و إستعمال التلقيح الإصطناعي، و تنسيق البحث من أجل القضاء على بعض الأمراض المنتشرة في هذه الرقعة، هذا إلى جانب مشاكل أخرى لها صلة مباشرة كذلك بتخلف هذا المورد الهام في الإقتصاد العربي.
V – مـشـاكـل الـزراعــة :
إن إختلاف قاعدة الانتاج الزراعي في الوطن العربي تعود إلى الآتي :
1 - ضيق المساحة الزراعية بالقياس إلى عدد السكان مما يؤدي إلى الاختلال المستمر في العلاقة بين الزيادة الديموغرافية والغذاء المتوفر لهذه الأفراد، فنصيب الفرد ضعيف جدًّا.
2 - رغم هذا التقلص في المساحات الزراعية نتيجة العمران والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم على حسابها فإن الزراعة في الوطن العربي تعتمد إن لم نقل كليًـا على مياه الأمطار، إذ تقدر الرقعة الزراعية المطرية بنحو 78 % من جملة الأراضي المزروعة، في حين تبلغ الرقعة المروية 22 % فقط.
3 – تفقد البلدان العربية سنويا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ولا تعوض من ناحية أخرى بإستصلاح أراضي جديدة.
4 - ضعف التحكم في الموارد المائية ففي سوريا لا تتجاوز 20 %، 40 % في الجزائر 73 % في السعودية و بمتوسط يتراوح ما بين 35 إلى 50 % في بعض البلدان العربية الأخرى.
5 - تَخَلُفْ أساليب الانتاج الزراعي، قد يتم استخدام كميات قليلة من مستلزمات الانتاج الحديث سواء من حيث الميكنة أو الأسمدة و المبيدات، فمثلاً يستخدم الوطن العربي 3 جرارات لكل 1000 هكتار فهو معدل بعيد جدًا عن مستوى الدول المتقدمة خاصة ألمانيا، الولايات المتحدة و كندا.
6 - إنعدام التكامل بين القطاعين الزراعي و الصناعي رغم المساعي والسياسات الحكومية.
7 - سيادة الزراعة المعاشية إذ تُخَصَص للعـائلة أكثر من المساهمة في السوق.
8 - الهجرة الريفية.
9 - إرتفاع كلفة الإنتاج.
10 - غياب التعاون و التنسيق بين الدول العربية من جانب التسويق خاصةً.
11 - المؤسسات المالية العربية ماهي إلا هياكل صورية تهدر أموالها في أعراض تافهة.
12 - غياب الدعم المناسب للقطاعات الزراعية العربية.
13 - الاعتماد على الاستيراد لتأمين مستلزمات الإنتاج.
14 - غياب تنمية ريفية متكاملة تأخذ في حسباتها سكان أهل الريف.
و توجد كذلك مشاكل أخرى ليست ثانوية و لها أهمية بالغة لكن هذه هي التي من شأن البلدان العربية أن تخصص لها كل الاهتمام من حيث البحث و التأطير و رفع الاعتماد المالي لأن ناقوس الخطر قد ينذر بعاصفة تهز كيان هذه الدول إن لم تأخذ احتياطها في الآجال القريبة في الوقت الذي تعتبر فيه أمريكا أن الغذاء يمنحها سلطة الحياة أو الموت على الجماهير المعوزة.
تعليقات
إرسال تعليق