الزراعة في العراق.. المعوقات والمقترحات
هذا البحث منقول للفائدة
الزراعة في العراق.. المعوقات والمقترحات
الدكتور
خبير الاقتصاد الزراعي
محمد عبد الكريم منهل العقيدي
المقدمة:
إن وزارة الزراعة العراقية هي المؤسسة التي تعمل على تنمية القطاع الزراعي وتضع الخطط المناسبة لتطويره من خلال أعداد البحوث والدراسات ومعالجة مشاكله وتقوم بإرشاد الفلاحين والمزارعين نحو تطبيق أفضل السبل والتقنات الزراعية .
إن التنمية الزراعية في العراق تتطلب نهجا جديدا وفقا للمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وذلك من خلال إتباع الأساليب العلمية واستثمار نتائج البحوث الزراعية في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني، وهذا يتطلب أن يتوجه البحث العلمي إلى البحوث التطبيقية لتكون ذات فائدة ، ومن خلال الجهاز الإرشادي الذي يكون عبارة عن حلقة وصل بين الباحثين والمزارعين .
ولأجل تحقيق هذه التنمية الزراعية من خلال اتخاذ الإجراءات المطلوبة والأساليب العلمية لابد من تشخيص أهم معوقات تطورها والحلول المقترحة لها، من اجل نهضة لتنمية القطاع الزراعي في العراق .
معوقات التطور الزراعي:
يمكن بيان أهم معوقات التطور الزراعي في العراق بالآتي:
1- وجود فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك المحلي ناتجة عن استخدام الأساليب التقليدية في الزراعة في معظم محافظات القطر، أضف إلى ذلك تحول عدد كبير من المزارعين والفلاحين من الريف إلى المدينة.
2- ضعف تمويل القطاع الزراعي وبالتالي ضعف تكوين رأس المال الزراعي مما يتطلب زيادته بهدف تطوير هذا القطاع، وذلك لأن القطاع الزراعي سيساعد في تطوير القطاعات الأخرى، وخاصة القطاعات الصناعية التي تعتمد على الزراعة كأساس لعملها من المواد الزراعية وليس العكس. أي بمعنى آخر لا يمكن تطوير القطاعات الأخرى بدون تطوير القطاع الزراعي، فلا معنى لتطوير صناعة السكر بدون تطوير زراعة قصب السكر على سبيل المثال ((لا الحصر)).
3- قلة نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي، سواءً كان الاستثمار الوطني أو الأجنبي، ففيما يتعلق بالاستثمار الوطني لا يمكن تركه للقطاع الخاص بشكل مطلق، إذ يجب أن تتبنى الدولة الاستثمار في مجالات البنى التحتية التي لا يمكن للقطاع الخاص الدخول بها، وإشراك القطاع الخاص في الدخول في المشاريع الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي والتي تحقق له الأرباح في المشاريع ذات المردود السريع.أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي فهو سلاح ذو حدين، أي بمعنى آخر يجب التركيز على الاستثمار الأجنبي في المجالات الأساسية للاقتصاد العراقي، ولا يترك الأمر للمستثمر الأجنبي للاستثمار في مجالات يحددها هو، من دون مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها البلد حالياً.
4- ضعف دور المصرف الزراعي التعاوني وقلة حجم القروض الموجهة للمزارعين مقارنة بحجم التضخم الهائل الذي يشهده البلد.
5- قلة الموارد المالية المخصصة لمجالات البحث العلمي، أضف إلى ذلك عدم تهيئة الأجواء العلمية لخبراء العراق مما أدى إلى هجرة العقول العراقية إلى كل بلدان العالم وبدون استثناء.
6- ينبغي للقيادات الإدارية في بعض مؤسسات وشركات وزارة الزراعة في فهم المرحلة الحالية التي يمر بها العراق، آخذين بنظر الاعتبار إعادة تقييم السياسات الاقتصادية والزراعية والمالية السابقة وتهذيبها بحيث تكون ذات أثر فعال في حركة التنمية الزراعية في العراق، ومن ثم تكون أحد أسباب زيادة قوة الاقتصاد العراقي.
7- لازال أغلبية المزارعين في العراق لا يدركون معنى الانتقال من الاقتصاد المخطط بيد الدولة إلى اقتصاد السوق المبني على المنافسة في الجودة والأسعار.
8- على الرغم من توفر الإمكانيات المادية في العراق، إلا إنه يجب أن يرافق ذلك توفر المعرفة واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وذلك لأن الإمكانيات المادية وحدها لا تحقق أي تنمية زراعية في أي بلد، فالإمكانيات المادية والتقنيات يعتبر أحدهما مكملاً للآخر.
مقترحات لتنمية القطاع الزراعي في العراق:
لتنمية القطاع الزراعي في العراق، نرى الآتي:
1- القضاء على الفساد الإداري بكل أشكاله، التنظيمي ((المخالفات التي تصدر عن الموظف أثناء تأدية واجباته الوظيفية)) والمالي ((عدم الالتزام بالأمور المنصوص عليها قانوناً)) والأخلاقي ((كقبول الرشوة)) وغيره من مظاهر الفساد الإداري.
2- زيادة نسبة الاستثمارات الوطنية المخصصة للقطاع الزراعي، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي شريطة توفر الأجواء المناسبة لهذا الاستثمار مع مراعاة المجالات التي يتم الاستثمار فيها.
3- زيادة الاهتمام بمرافق البنى التحتية الأساسية الزراعية، أضف إلى ذلك الخدمات الزراعية وتطوير الواقع الريفي.
4- الاهتمام بالمؤسسات والمعاهد العلمية وزيادة الإنفاق في الجوانب المتعلقة بتطوير التكنولوجيا الحالية وتشجيع البحث العلمي من خلال تحديث المناهج الدراسية وبما يتماشى مع التطور العلمي في دول العالم.
5- استخدام سياسة حماية المنتجات الزراعية المحلية من المنافسة الأجنبية في مجال أسعار بيع المنتجات للمستهلكين، حيث تم إدخال سلع زراعية إلى العراق من مصادر دول مختلفة تباع في الأسواق المحلية بأسعار أقل من أسعار مثيلاتها المنتجة محلياً، وذلك على أقل تقدير في السنوات القادمة، ريثما تتحسن كفاءة المنتج والاقتصاد العراقي.
6- زيادة حجم القروض المقدمة من قبل المصارف الزراعية، سواء كانت قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، وبما يتناسب مع حالة التضخم التي يشهدها البلد، مع مراعاة أن تكون أسعار الفائدة على هذه القروض مقبولة.
7- إيجاد صيغ تنسيقية بين وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع المشتركة والتي تتطلب تضافر الجهود المشتركة من أجل إنجاحها.
8- التأكد من سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالأنهار التي تدخل العراق من دول الجوار والدول المتشاطئة معه.
9- زيادة نسبة الإيفادات للأغراض التدريبية خارج العراق بحيث تشمل معظم كوادرنا الزراعية قدر الإمكان لزيادة المعرفة والإطلاع على مظاهر التقدم والتحضر التي تشهدها البلدان الأخرى.
10- نشر البيانات الإحصائية المختلفة عن القطاع الزراعي سنوياً على شكل مجموعة إحصائية.
11- الاهتمام بتصنيع المنتجات الزراعية في حالة حدوث فائض في الإنتاج الزراعي كالطماطة، والتمور على سبيل المثال لا الحصر، بدلاً من تدني أسعارها أو تعرضها للتلف.
12- نظراً للتحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق المبني على المنافسة في الجودة والأسعار، نرتأي أن تكون عملية التحول هذه تدريجياً حتى يتأقلم المزارع العراقي ويفهم الطبيعة الإنتاجية للسلع والخدمات التي تربطه مع بقية دول العالم، إذ هي في النهاية تؤدي إلى المنافسة بين المشاريع المختلفة من أجل تحقيق أكبر كمية من الإنتاج وبأقل قدر ممكن من التكاليف.
13- الانسحاب التدريجي للدولة من الأنشطة الزراعية أو غير الزراعية التي بإمكان القطاع الخاص من تنفيذها حالياً، وتبقى الدولة مسؤولة عن الأنشطة ذات النفع العام.
14- تفعيل دور مؤسسات الدولة ذات الطبيعة الإرشادية والبحثية وباستخدام كافة الوسائل المتاحة المرئية والمسموعة، إضافةً إلى الصحف والمجلات الزراعية والتوعية الحقلية عند التوصل إلى طرق وأساليب جديدة في الزراعة.
15- استخدام المحاصيل المتحملة للملوحة.
16-التخلص من مشكلة الملوحة التي تهدد اغلب الترب في المنطقة الوسطى والجنوبية من خلال استصلاح الأراضي((شبكات الري والبزل)).
17-نظراً للتدهور الكبير الحاصل في المراعي الطبيعية والتي تمثل أكثر من نصف مساحة العراق،مما يتطلب إعادة الغطاء النباتي فيها لتأمين هدفين،الأول توفير الأعلاف للثروة الحيوانية،والثاني تقليل فرص حدوث العواصف الرملية التي أصبحت مألوفة في السنوات الأخيرة.
18-ازدادت مساحة الكثبان الرملية في وسط وجنوب العراق بشكل ملحوظ مما يتطلب الاهتمام بهذه المشكلة البيئية الخطيرة،وذلك من خلال إقامة مشاريع لمكافحة التصحر.
19-التركيز على تطوير مؤسسات البحوث الزراعية وإيجاد صيغ جديدة للبحث الزراعي بما يضمن إيجاد حلول عملية لكافة المشاكل والمعوقات التي تحيط بتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
20- التركيز على التدريب النوعي للعاملين مما يزيد من خبرتهم وكفاءتهم في أداء أعمالهم وكيفية التعامل مع الفلاحين.
21-التشجيع على استثمار الطاقات الشابة الزراعية من خريجي كليات الزراعة والطب البيطري في شركات الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني.
22-تشجيع القطاع الخاص من خلال تصنيع بعض المستلزمات الزراعية مما يساعد على تشغيل الأيدي العاملة والتقليل من الاعتماد على الاستيراد.
23-تفعيل الحجر الزراعي والحجر البيطري ليأخذ دوره الفعال في منع انتشار الآفات الزراعية.
24- إتباع السياقات المعمول بها عالمياً من حيث مواصفات الجودة للسلع الزراعية العراقية بهدف تحقيق إمكانية دخولها للأسواق الخارجية.
 |
| الزراعة في العراق |
الزراعة في العراق.. المعوقات والمقترحات
الدكتور
خبير الاقتصاد الزراعي
محمد عبد الكريم منهل العقيدي
المقدمة:
إن وزارة الزراعة العراقية هي المؤسسة التي تعمل على تنمية القطاع الزراعي وتضع الخطط المناسبة لتطويره من خلال أعداد البحوث والدراسات ومعالجة مشاكله وتقوم بإرشاد الفلاحين والمزارعين نحو تطبيق أفضل السبل والتقنات الزراعية .
إن التنمية الزراعية في العراق تتطلب نهجا جديدا وفقا للمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وذلك من خلال إتباع الأساليب العلمية واستثمار نتائج البحوث الزراعية في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني، وهذا يتطلب أن يتوجه البحث العلمي إلى البحوث التطبيقية لتكون ذات فائدة ، ومن خلال الجهاز الإرشادي الذي يكون عبارة عن حلقة وصل بين الباحثين والمزارعين .
ولأجل تحقيق هذه التنمية الزراعية من خلال اتخاذ الإجراءات المطلوبة والأساليب العلمية لابد من تشخيص أهم معوقات تطورها والحلول المقترحة لها، من اجل نهضة لتنمية القطاع الزراعي في العراق .
معوقات التطور الزراعي:
يمكن بيان أهم معوقات التطور الزراعي في العراق بالآتي:
1- وجود فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك المحلي ناتجة عن استخدام الأساليب التقليدية في الزراعة في معظم محافظات القطر، أضف إلى ذلك تحول عدد كبير من المزارعين والفلاحين من الريف إلى المدينة.
2- ضعف تمويل القطاع الزراعي وبالتالي ضعف تكوين رأس المال الزراعي مما يتطلب زيادته بهدف تطوير هذا القطاع، وذلك لأن القطاع الزراعي سيساعد في تطوير القطاعات الأخرى، وخاصة القطاعات الصناعية التي تعتمد على الزراعة كأساس لعملها من المواد الزراعية وليس العكس. أي بمعنى آخر لا يمكن تطوير القطاعات الأخرى بدون تطوير القطاع الزراعي، فلا معنى لتطوير صناعة السكر بدون تطوير زراعة قصب السكر على سبيل المثال ((لا الحصر)).
3- قلة نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي، سواءً كان الاستثمار الوطني أو الأجنبي، ففيما يتعلق بالاستثمار الوطني لا يمكن تركه للقطاع الخاص بشكل مطلق، إذ يجب أن تتبنى الدولة الاستثمار في مجالات البنى التحتية التي لا يمكن للقطاع الخاص الدخول بها، وإشراك القطاع الخاص في الدخول في المشاريع الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي والتي تحقق له الأرباح في المشاريع ذات المردود السريع.أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي فهو سلاح ذو حدين، أي بمعنى آخر يجب التركيز على الاستثمار الأجنبي في المجالات الأساسية للاقتصاد العراقي، ولا يترك الأمر للمستثمر الأجنبي للاستثمار في مجالات يحددها هو، من دون مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها البلد حالياً.
4- ضعف دور المصرف الزراعي التعاوني وقلة حجم القروض الموجهة للمزارعين مقارنة بحجم التضخم الهائل الذي يشهده البلد.
5- قلة الموارد المالية المخصصة لمجالات البحث العلمي، أضف إلى ذلك عدم تهيئة الأجواء العلمية لخبراء العراق مما أدى إلى هجرة العقول العراقية إلى كل بلدان العالم وبدون استثناء.
6- ينبغي للقيادات الإدارية في بعض مؤسسات وشركات وزارة الزراعة في فهم المرحلة الحالية التي يمر بها العراق، آخذين بنظر الاعتبار إعادة تقييم السياسات الاقتصادية والزراعية والمالية السابقة وتهذيبها بحيث تكون ذات أثر فعال في حركة التنمية الزراعية في العراق، ومن ثم تكون أحد أسباب زيادة قوة الاقتصاد العراقي.
7- لازال أغلبية المزارعين في العراق لا يدركون معنى الانتقال من الاقتصاد المخطط بيد الدولة إلى اقتصاد السوق المبني على المنافسة في الجودة والأسعار.
8- على الرغم من توفر الإمكانيات المادية في العراق، إلا إنه يجب أن يرافق ذلك توفر المعرفة واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وذلك لأن الإمكانيات المادية وحدها لا تحقق أي تنمية زراعية في أي بلد، فالإمكانيات المادية والتقنيات يعتبر أحدهما مكملاً للآخر.
مقترحات لتنمية القطاع الزراعي في العراق:
لتنمية القطاع الزراعي في العراق، نرى الآتي:
1- القضاء على الفساد الإداري بكل أشكاله، التنظيمي ((المخالفات التي تصدر عن الموظف أثناء تأدية واجباته الوظيفية)) والمالي ((عدم الالتزام بالأمور المنصوص عليها قانوناً)) والأخلاقي ((كقبول الرشوة)) وغيره من مظاهر الفساد الإداري.
2- زيادة نسبة الاستثمارات الوطنية المخصصة للقطاع الزراعي، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي شريطة توفر الأجواء المناسبة لهذا الاستثمار مع مراعاة المجالات التي يتم الاستثمار فيها.
3- زيادة الاهتمام بمرافق البنى التحتية الأساسية الزراعية، أضف إلى ذلك الخدمات الزراعية وتطوير الواقع الريفي.
4- الاهتمام بالمؤسسات والمعاهد العلمية وزيادة الإنفاق في الجوانب المتعلقة بتطوير التكنولوجيا الحالية وتشجيع البحث العلمي من خلال تحديث المناهج الدراسية وبما يتماشى مع التطور العلمي في دول العالم.
5- استخدام سياسة حماية المنتجات الزراعية المحلية من المنافسة الأجنبية في مجال أسعار بيع المنتجات للمستهلكين، حيث تم إدخال سلع زراعية إلى العراق من مصادر دول مختلفة تباع في الأسواق المحلية بأسعار أقل من أسعار مثيلاتها المنتجة محلياً، وذلك على أقل تقدير في السنوات القادمة، ريثما تتحسن كفاءة المنتج والاقتصاد العراقي.
6- زيادة حجم القروض المقدمة من قبل المصارف الزراعية، سواء كانت قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، وبما يتناسب مع حالة التضخم التي يشهدها البلد، مع مراعاة أن تكون أسعار الفائدة على هذه القروض مقبولة.
7- إيجاد صيغ تنسيقية بين وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع المشتركة والتي تتطلب تضافر الجهود المشتركة من أجل إنجاحها.
8- التأكد من سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالأنهار التي تدخل العراق من دول الجوار والدول المتشاطئة معه.
9- زيادة نسبة الإيفادات للأغراض التدريبية خارج العراق بحيث تشمل معظم كوادرنا الزراعية قدر الإمكان لزيادة المعرفة والإطلاع على مظاهر التقدم والتحضر التي تشهدها البلدان الأخرى.
10- نشر البيانات الإحصائية المختلفة عن القطاع الزراعي سنوياً على شكل مجموعة إحصائية.
11- الاهتمام بتصنيع المنتجات الزراعية في حالة حدوث فائض في الإنتاج الزراعي كالطماطة، والتمور على سبيل المثال لا الحصر، بدلاً من تدني أسعارها أو تعرضها للتلف.
12- نظراً للتحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق المبني على المنافسة في الجودة والأسعار، نرتأي أن تكون عملية التحول هذه تدريجياً حتى يتأقلم المزارع العراقي ويفهم الطبيعة الإنتاجية للسلع والخدمات التي تربطه مع بقية دول العالم، إذ هي في النهاية تؤدي إلى المنافسة بين المشاريع المختلفة من أجل تحقيق أكبر كمية من الإنتاج وبأقل قدر ممكن من التكاليف.
13- الانسحاب التدريجي للدولة من الأنشطة الزراعية أو غير الزراعية التي بإمكان القطاع الخاص من تنفيذها حالياً، وتبقى الدولة مسؤولة عن الأنشطة ذات النفع العام.
14- تفعيل دور مؤسسات الدولة ذات الطبيعة الإرشادية والبحثية وباستخدام كافة الوسائل المتاحة المرئية والمسموعة، إضافةً إلى الصحف والمجلات الزراعية والتوعية الحقلية عند التوصل إلى طرق وأساليب جديدة في الزراعة.
15- استخدام المحاصيل المتحملة للملوحة.
16-التخلص من مشكلة الملوحة التي تهدد اغلب الترب في المنطقة الوسطى والجنوبية من خلال استصلاح الأراضي((شبكات الري والبزل)).
17-نظراً للتدهور الكبير الحاصل في المراعي الطبيعية والتي تمثل أكثر من نصف مساحة العراق،مما يتطلب إعادة الغطاء النباتي فيها لتأمين هدفين،الأول توفير الأعلاف للثروة الحيوانية،والثاني تقليل فرص حدوث العواصف الرملية التي أصبحت مألوفة في السنوات الأخيرة.
18-ازدادت مساحة الكثبان الرملية في وسط وجنوب العراق بشكل ملحوظ مما يتطلب الاهتمام بهذه المشكلة البيئية الخطيرة،وذلك من خلال إقامة مشاريع لمكافحة التصحر.
19-التركيز على تطوير مؤسسات البحوث الزراعية وإيجاد صيغ جديدة للبحث الزراعي بما يضمن إيجاد حلول عملية لكافة المشاكل والمعوقات التي تحيط بتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
20- التركيز على التدريب النوعي للعاملين مما يزيد من خبرتهم وكفاءتهم في أداء أعمالهم وكيفية التعامل مع الفلاحين.
21-التشجيع على استثمار الطاقات الشابة الزراعية من خريجي كليات الزراعة والطب البيطري في شركات الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني.
22-تشجيع القطاع الخاص من خلال تصنيع بعض المستلزمات الزراعية مما يساعد على تشغيل الأيدي العاملة والتقليل من الاعتماد على الاستيراد.
23-تفعيل الحجر الزراعي والحجر البيطري ليأخذ دوره الفعال في منع انتشار الآفات الزراعية.
24- إتباع السياقات المعمول بها عالمياً من حيث مواصفات الجودة للسلع الزراعية العراقية بهدف تحقيق إمكانية دخولها للأسواق الخارجية.
تعليقات
إرسال تعليق